Sectarianism in the Lebanese Political System / الصيغة الطائفية في النظام السياسي اللبناني

And

English Translation By

Noorlhuda Zaraket
Dec 29, 2021
Go to Album

The political system is a group of legislated actions and behaviors which play an important role in regulating the work of institutions and different groups found in a society through legal means. Scholars have defined it as statutory regulations and rules a State sets upon the nation that it governs, in order to achieve security and welfare internally and externally, therefore attaining the nation's top interests.

The importance of the political system is highlighted by its key role in defining the dimensions of the society, shaping the energies of individuals to serve society, aiding in the integration and adjustment of individuals with each other in the society in order to sustain public interest, and reflecting legitimacy on individuals’ lives through applying rules of law and general policy which ensure justice and equality between them.

This political system could derail from its true course if it intercrosses with sectarianism – just like what happened in Lebanon, where sectarianism left its footprint in every administrative or political practice.

From here stems the following question: How is sectarianism evidential in the Lebanese political system?

In this article we are going to address this topic through:

     i.         The Roots of Lebanese Sectarianism

   ii.         Characteristics of the Lebanese Political System

I. The Roots of Lebanese Sectarianism

Lebanon has known many eras throughout history that were the cornerstone of its political system, from the Ma’an Dynasty in 1516 to the Ottoman rule and then to the direct French rule, until it gained independence in 1943 from the French mandate. But the most notable eras that were the nuclei of Lebanese sectarianism, which we will talk about in this section, are the eras of the Kaymakam (District Commissioner) and the Mutasarrifate.

Sectarianism in the Era of the Kaymakam (District Commissioner)

After the defeat of the Egyptians in Syria and Lebanon and the return of Ottoman rule, sectarianism started appearing (Maronite - Druze) in Lebanon for different reasons that led to shifting from Emirate rule to Ottoman direct rule and to destroying the independence of Mount Lebanon. And then in 1842, the chief of the Ottoman Government, the so-called Ottoman Sublime Porte, agreed with the major European countries on dividing Mount Lebanon into two regions: A Druze provincial district of Druze majority, governed by a Dirzi Kaymakam, and a Maronite provincial district of Maronite majority, governed by a Maronite Kaymakam. This shows the sectarian and regional division that was in Lebanon, of which its effects remain until today.

After the renewed sectarian problems in Mount Lebanon, the intensification of the European intervention in Lebanese affairs, and the competition between Europeans and Ottomans on stirring up strife in Lebanon, the Ottoman Sultanate sent its foreign minister, “Chakib Efendi'', who suggested a solution that was later known as the “Chakib Efendi'' system. This system provides for the establishment of governing Councils for each provincial district from their religious sects, that helps the Kaymakam in governing the region, and in solving the problems between the citizens.

Here, we observe the sectarian representation in the governing Councils that is today an essential condition when distributing governmental and parliamentary positions in our current Lebanese Constitution.

This system, however, continued until 1860, and failed because the senior guardians continued to spread hatred and hostility between sects.

Sectarianism in the Era of the Mutasarrifate

The outbreak of the bloody events in 1860 had triggered the intervention of foreign armies and fleets, and the birth of “Tanios Chahine” revolution that had sparked in the Christian provincial district against feudalism, and which couldn’t prevail because it wasn’t being able to extend to the Druze provincial district. Then it quickly turned into a sectarian strife which was the reason of the ending of the system of Kaymakam.

The Sultanate then agreed with the major European countries on what was known as the political system of Mount  Lebanon, the system of Mutasarrifate, or the 1861 protocol,  which states essentially the following: to grant Lebanon internal independence, to link its government with the Sublime Porte, to be governed by a Christian Mutasarrif of the Sultanate, to abolish sectorization and make all Lebanese people equal before the law, and most importantly, to establish an elected 12-member governing Council representing all the sects and helping the Mutasarrif governing the Mount of Lebanon, and this Council was known as the Representative Council.

Here, we observe the sectarian distribution in the councils that is still authorized in the Lebanese Parliament.  

The Mutasarrifate era was marked by the increased European intervention in local affairs and the consolidation of the sectarian system, despite the emergence of the dawn of the cultural Arabic renaissance during this period and the contribution of Lebanese intellectuals, writers and poets to the prosperity of this renaissance and to urge the Arab to show solidarity in order to liberate the country from the “Ottoman yoke”.

With the beginning of World War I in 1914, the Ottoman government took the opportunity to topple the Mutasarrifate regime through ending Lebanon’s autonomy and subjecting it to authoritarian military rule, which resulted in the exile of a large number of Lebanese leaders and the execution of some of them. The Christian Mutasarrif was also removed, and the Representative Council dissolved.

We observe that sectarianism has existed since before the end of Ottoman rule, French Mandate, and Independence, and that sectarian distribution in representative councils or administrative centers is not new to our political system but it is the juxtaposition of eras and systems that it had known throughout history.

 II.         Characteristics of the Lebanese Political System

The Lebanese Constitution is a set of multiple-sourced rules. On the one hand, it adopts general democratic principles derived from the international democratic legacy. On the other hand, it adheres to a sectarian system that embodies its roots in the history of the Lebanese entity, but which often contradicts the pillars of democracy. Since the enactment of the Constitution, sectarianism was considered a temporary rule to be abstained, but it took roots and became permanent. The most important characteristics of the Lebanese political system, that we will discuss in this section, is that of it being a sectarian and polyarchy system.

Lebanese Sectarian System

Sectarianism in the region is a legacy whose roots go back to the time of the Ottoman Empire. It was exploited by leaders and governors to control the country and used by colonists to stir up strife and flood the region with grudges and rivalries. The civil strife that went up in 1840 was the perfect example for the prevalence of sectarianism and the fighting and killing between people of the same country. Due to this strife, the system of Mutasarrifate was established in Mount Lebanon, along with a governing Council on sectarian bases. So, when the Lebanese government was born in 1920, sectarianism had become a political pillar of governance; and in 1929, the Constitution inculcated it after laws had been passed and traditions had been consolidated, which established the principle of “political sectarianism” in article No. 95 temporarily. But to seek justice and reconciliation, the temporary became permanent through the electoral law which divides seats according to sects and through the known pact or custom of distributing the three presidential seats.

With the promulgation of the constitutional amendments, Article No. 95 was amended and entrusted to the council, which is elected on basis of equality between Muslims and Christians, to adopt the appropriate measurements to abolish political sectarianism, in accordance with a step-by-step plan. But the article found that it is better, in the transitional period, to represent sects in a fair manner when forming the ministry and to abolish sectarian representation and to adopt adequacy in public jobs, the judiciary, military and security institutions, and public and mixed institutions, except jobs of Category I and their equivalence where they are divided equally between Christians and Muslims.

And all that, means that the disease still exists…

Lebanon’s Polyarchy System

The researchers who had the opportunity to study the Lebanese political experience, and the politicians who participated in governance, all agreed that Lebanon was/is suffering from a systemic crisis. Many tried to establish an exhaustive description or classification of the Lebanese system, but they didn’t succeed. So, they resorted to some modern theories which deal with interwoven, complex and multi-group societies, and several balanced report and resolution centers. Out of those theories, is the well-known theory in the social sciences, the polyarchy theory, that implies multiple and balanced power centers. This system can be found in both developed and underdeveloped societies.

According to this system, we can explain the characteristics of the Lebanese system, understand the structure on which the Lebanese political society is based, and know the methods used to maintain its prevailing balance. In the polyarchy system, neither the individual nor the society play any major role, because only groups (i.e., the sects in Lebanon)dominate and control the system. That's why the Lebanese citizen as an individual stays out of the political and social stage, and cohesion is absent in the society, because each sect considers itself as a self-contained community that is linked to other sect communities only by tenuous ties imposed by the idea of continuing to coexist with unstable private interests.

As a result, political life is transformed into operations of lies, pressure, fighting, and hypocrisy practiced by sectarian groups to gain some profits, even if it leads, at times, to bloodshed battles at some point where the individual becomes a tool to serve the goals of his group and as a result, his opinions will vanish and his personality will fade, and the government is then transformed into a tool working for the leaders of the groups, or into a farm that they share. In the end, the government and its institutions are replaced by the different groups, and the sectarian leaders become the sole reference for anyone in need of service or employment.

The polyarchy system helps us understand the Lebanese system, which depends on a formula that relies on an accurate balancing between different powers and divergent decision centers. All these powers and centers are generally obliged, in order not to disturb the balance, to follow the method of intermittent understanding which sometimes includes a tendency to maneuver or to an intense rivalry that may end with the use of armed force. This balance is characterized by the fact that it does not allow one of the groups to permanently impose itself on the others. The reason is that it does not have (or it is not allowed to have) the power that allows it to take over the authority. That's why the agreement, that is tainted with hypocrisy, stays the inevitable formula to maintain the coexistence between these groups.

In order to ensure balance, the idea of a home country vanishes, the idea of a state fades, the idea of public interest gets lost, and the country becomes a racetrack for private interests led by the sectarian groups' leaders.

Therefore, we've clarified how the sectarian formula of the Lebanese political system is manifested.

In conclusion, it's clear for us that the sectarianism in the Lebanese political system, especially in the parliament and public jobs dates back to pre-mandate and independence. Lebanon is a country governed by partisan groups that put their personal interests above the interests of the nation, and it is based upon the delicate balance between those different forces and their divergent decision-making centers. It became a racetrack for the leaders’ interests which led to the absence of the cohesive and united national society and to the rise of doctrinal states in the same country which are related to each other with flimsy bonds that impose the idea of continuity and personal interests. Hence, the following problem arises: Do the legislature and executive authorities not bear the responsibility of expanding the sectarianism in Lebanon?

Reference: The Constitutional Law and the Political System, Dr. Mohamad Majzoub

______________________________________________________________________________________________

يقصد بالنظام السياسي مجموعة من الممارسات والسلوكيات المقنّنة، تلعب دورًا هامًا في تنظيم عمل المؤسسات والقوى في المجتمع الواحد بشكل قانوني. وقد عرّفه الفقهاء بأنّه عبارة عن لوائح قانونية وقواعد تعمل دولة  ما على تطبيقها على الشعب الذي تحكمه، سعيًا لتحقيق الرفاهية والأمان للدولة داخليًا وخارجيًا، وبالتالي تحقيق العدد الأكبر من المصالح التي تتماشى مع مصالح الشعب.

وتبرز أهمية النظام السياسي بأنّه يلعب دورًا هامًا في رسم أبعاد المجتمع، وصهر طاقات أفراد المجتمع ضمن بوتقة خادمة له، كما يؤدي دورًا بارزًا في دمج عناصر المجتمع وتكيِّيفها مع بعضها البعض سعيًا لتحقيق المصلحة العامة؛ ويضفي المشروعية على حياة الأفراد السياسية بتطبيق أحكام وقواعد القانون والسياسة العامة مما يضمن العدل والمساواة بين أفراد المجتمع الواحد.

إلا أنّ هذا النظام السياسي قد ينسلخ عن مساره الحقيقي إذا امتزجت معه الصبغة الطائفية كما هوالحال في لبنان والتي تركت بصمتها بكل عمل سياسي أوإداري فيه.

ومن هنا تطرح أمامنا الإشكالية التالية:  كيف تتجلى الصيغة الطائفية في النظام السياسي اللبناني؟

سوف نقوم بمعالجة هذه الإشكالية من خلال، القسم الأول:  جذور الطائفية اللبنانية، والقسم الثاني: خصائص النظام السياسي اللبناني

القسم الأول: جذور الطائفية اللبنانية

لقد عرف لبنان العديد خلال التاريخ العديد من العهود التي شكلت الحجر الأساس لنظامه السياسي، إبتداءً من عهد المعنيين في العام

1516 م. إلى الحكم العثماني ومن ثم الحكم الفرنسي المباشر، إلى أن نال إستقلاله عن الإنتداب الفرنسي عام 1943 م.، ولعل أبرز

العهود التي كانت نواة الطائفية اللبنانية والتي سنتكلم عنها في فقرتي هذا القسم هما عهديّ القائمقاميتين والمتصرفيّة.

الفقرة الأولى: الطائفية في عهد القائمقاميتين

بعد هزيمة المصريين في سوريا ولبنان وعودة النفوذ العثماني، بدأت تظهر النعرات الطائفية (المارونية – الدرزية) في لبنان لعدة

أسباب كانت كفيلة للإنتقال من عهد الإمارة إلى الحكم العثماني المباشر وتقويض الإستقلال الذاتي لجبل لبنان. وبعدها اتفق الباب العالي

العثماني مع الدول الأوروبية الكبرى في العام 1842 على تقسيم جبل لبنان إلى منطقتين: قائمقامية درزية أغلبية سكانها من الدروز

يتولى إدارتها قائمقام درزي وقائمقامية مارونية أغلبية سكانها من الموارنة يتولى إدارتها قائمقام ماروني. وهذا ما يظهر التقسيم

الطائفي والمناطقي للبنان والذي مازالت آثاره خالدة الى يومنا هذا.

مع تجدد المشاكل الطائفية في الجبل وإشتداد التدخل الأوروبي في الشؤون اللبنانية وتنافس العثمانيين والأوروبين على إثارة النعرات و

الفتن في لبنان، قامت السلطنة العثمانية بإرسال وزير خارجيتها شكيب أفندي وقام بإقتراح حلّ عرف فيما بعد بنظام شكيب أفندي،

وأهم ما جاء فيه هو إنشاء مجلس إدارة في كل من القائمقاميتين تتمثل فيه المذاهب الدينية، يقوم بمساعدة القائمقام في مهماته بإدارة

المنطقة وحل المشاكل بين المواطنين. وهنا يتبين لنا التمثيل الطائفي في مجالس الإدارة الذي يعد اليوم شرط أساسي بتوزيع المناصب

الحكومية أو البرلمانية في دستورنا اللبناني الحالي.

إلا أن هذا النظام استمر حتى العام 1860، فقد فشل بسبب إستمرار الأوصياء الكبار في بثّ روح الكراهية والخصومة بين الطوائف.

الفقرة الثانية: الطائفية في عهد المتصرفية

كان لإندلاع الأحداث الدامية في العام 1860، تدخل الجيوش والأساطيل الأجنبية، وولادة ثورة طانيوس شاهين التي ظهرت في

القائمقامية المسيحية ضد الإقطاعيين ولم يكتب لها النجاح لأنها لم تقدر على أن تمتد للقائمقامية الدرزية، وسرعان ما تحولت إلى فتنة

طائفية، السبب في إنتهاء نظام القائمقاميتين. إتفقت السلطنة مع الدول الأوروبية الكبرى على ما سمّي بالنظام السياسي لجبل لبنان أو

نظام المتصرفية أو بروتوكول 1861 أهم ما جاء فيه: منح لبنان إستقلالا داخليا وربط حكومته بالباب العالي وتولي إدارته متصرف

مسيحي من رعايا السلطنة، إلغاء الإقطاع والمساواة بين اللبنانيين أمام القانون، والأهم إنشاء مجلس إدارة مكون من 12 عضواً

يمثلون مختلف الطوائف يتم انتخابه ويساعد المتصرف في إدارة الجبل، وعرف بالمجلس التمثيلي. وهنا يتوضح لنا التوزيع الطائفي في

المجالس الذي لايزال معتمد إلى الآن في البرلمان اللبناني.

إتسم عهد المتصرفية بإشتداد التدخل الأوروبي في الشؤون المحلية وتثبيت النّظام الطائفي، على الرغم من بزوغ فجر النهضة الثقافية

العربية في هذه الفترة وإسهام المفكرين والأدباء والشعراء اللبنانيين في إزدهار هذه النهضة وحثّ العرب على التضامن لتحرير البلاد

من النير العثماني. ومع بدء الحرب العالمية الاولى في العام 1914، إغتنمت الحكومة العثمانية هذه الفرصة لإطاحة نظام المتصرفية

بإنهاء الإستقلال الذاتي للبنان وإخضاعه لحكم عسكري استبدادي، كان من نتائجه الوخيمة نفي عدد كبير من زعمائه وإعدام بعضهم،

كما تمَّ عزل المتصرف المسيحي وحلّ مجلس الإدارة.

وهكذا يتبين لنا أن الطائفية في لبنان هي موجودة منذ قبل نهاية حكم العثمانيين والإنتداب والإستقلال، وأنّ التوزيع الطائفي في المجالس

التمثيلية أو المراكز الإدارية ليس بالشيء الجديد بالنسبة لنظامنا السياسي إنما هو عصارة عهود وأنظمة مرت عليه على ممر التاريخ.

القسم الثاني: خصائص النظام السياسي اللبناني

يجمع الدستور اللبناني بين قواعد مختلفة المصدر، فهومن جهة يتبنى مبادئ ديمقراطية عامة مستمدة من الإرث الديمقراطي العالمي،

ومن جهة أخرى يتمسك بنظام طائفي يجسد جذوره في تاريخ الكيان اللبناني، ولكن يتعارض في كثير من الأحيان مع ركائز الديمقراطية.

منذ نشأة الدستور، اعتبرت الطائفية صيغة مؤقتة ينبغي تجاوزها، لكنها فعليا تترسخ وتتجذر لتصبح دائمة. ولعل أبرز خصائص النظام

السياسي اللبناني التي سنتكلم عنها في هذا القسم هي كونه نظام طائفي وبولييارشي.

الفقرة الأولى: نظام لبنان الطائفي

فالطائفية في المنطقة إرث تمتد جذوره إلى زمن السلطنة العثمانية، وقد استغلها الحكام والزعماء لإحكام سيطرتهم على البلاد،

واستعملها المستعمرون لإثارة الفتن وإغراق المنطقة بالأحقاد والخصومات. وكانت الفتنة الأهلية في العام ۱۸٦۰ النموذج الساطع

لاستشراء الطائفية والاقتتال بين أبناء الوطن الواحد وبعد هذه الفتنة قام في جبل لبنان نظام المتصرفية وشكل مجلس إدارة على أساس

طائفي. وعندما ولدت الدولة اللبنانية في العام ۱۹۲۰ كانت الطائفية قد أمست ركيزة سياسية للحكم. وجاء دستور العام ۱۹۲۹ يكرسها

وأصبح المؤقت دائما بعد أن صدرت قوانين وتوطدت أعراف.

فنصت المادة 95 على أنه: "بصورة مؤقتة والتماساً للعدل والوفاق تمثل الطوائف بصورة عادلة في الوظائف العامة وبتشكيل الوزارة دون أن يؤول ذلك الى الإضرار بمصلحة الدولة"

ومع صدور التعديلات الدستورية عدلت المادة / 95 / وأوكلت إلى مجلس النواب، المنتخب على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين، اتخاذ الإجراءات الملائمة لتحقيق إلغاء الطائفية السياسية، وفق خطة مرحلية غير أن المادة وجدت من الأصلح، في الفترة الانتقالية، تمثيل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة، وإلغاء قاعدة التمثيل الطائفي واعتماد الكفاية في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة المختلطة، باستثناء وظائف الفئة الأولى وما يعادلها حيث تكون مناصفة بين المسيحيين والمسلمين وكل ذلك يعني أن الداء ما زال موجودا …

الفقرة الثانية: نظام لبنان البولييارشي

إن الباحثون الذين أتيح لهم دراسة التجربة السياسية اللبنانية، والساسة الذين شاركوا في الحكم، أجمعوا على أن لبنان يعاني أزمة نظام.

وحاول الكثيرون وضع وصف أو تصنيف جامع للنظام اللبناني، فلم يوفقوا. ولهذا اضطروا إلى الاستعانة ببعض النظريات الحديثة

التي تعنى بمعالجة المجتمعات المتشابكة والمعقدة والمكونة من عدة مجموعات بشرية وعدة مراكز متوازنة للتقرير والحسم. ومن هذه

النظريات نظرية معروفة في العلوم الاجتماعية، هي البولييارشية التي تعني وجود مراكز قوى متعددة ومتوازنة. وهذا النظام يمكن

العثور عليه في المجتمعات المتقدمة والمتخلفة. وبالاستناد إليه يمكننا شرح خصائص النظام اللبناني، وفهم البنية التي يقوم عليها

المجتمع السياسي اللبناني، ومعرفة الأساليب المستخدمة للإبقاء على التوازن السائد فيه.. ففي هذا النظام لا نعثر على فرد ولا على

مجتمع، لأن الجماعات وحدها (أي المذاهب في لبنان) هي التي تتحرك وتغطي الساحة. ولهذا يبقى الفرد أو المواطن خارج المسرح

السياسي والاجتماعي، ويغيب المجتمع الوطني المتلاحم، لأن كل مذهب يعتبر نفسه مجتمعا قائما بذاته لا تربطه بالمجتمعات المذهبية

الأخرى إلا روابط واهية تفرضها فكرة الاستمرار في التعايش والمصالح الخاصة المتقلبة.

وبنتيجة هذا الوضع تتحول الحياة السياسية إلى عمليات ضغط وتجاذب وتكاذب ونفاق تمارسها الجماعات المذهبية لتحقيق بعض

المكاسب، ولو أدى ذلك، في بعض الأحيان، إلى الدخول في معارك دامية ويتحول الفرد إلى أداة لخدمة مآرب جماعته، فتغيب مواقفه

وتتلاشى شخصيته وتتحول الدولة إلى آلة تعمل لحساب زعماء الجماعات، أو إلى مزرعة يتقاسم هؤلاء خيراتها وتحل الجماعات، في

النهاية، محل الدولة ومؤسساتها ويصبح الزعماء المذهبيون المرجع الوحيد لكل طالب خدمة أو وظيفة. فالنظام البولييارشي يساعدنا

على فهم النظام اللبناني الذي يعتمد على صيغة تقوم على توازن دقيق بين قوى مختلفة ومراكز قرارات متباعدة. وجميع هذه القوى

والمراكز مكرهة بشكل عام، خشية أن يختل التوازن، على اتباع أسلوب التفاهم المتقطع الذي يتخلله أحيانا ميل إلى المناورة أو

الخصومة الحادة التي قد تنتهي باستخدام القوة المسلحة ومن خصائص هذا التوازن أنه لا يسمح لجماعة من الجماعات التي يتكون منها

المجتمع بفرض نفسها على غيرها بصورة دائمة. ولعل السبب يكمن في أنها لا تملك (أولا يسمح لها بأن تملك) من القوة ما يؤهلها

للاستيلاء على السلطة، ولهذا يبقى الاتفاق أو التوافق المشوب بالرياء الصيغة الحتمية لتأمين التعايش، لا العيش، بين هذه الجماعات.

وفي غمرة الحرص على تأمين التوازن، تتلاشى فكرة الوطن، وتبحر فكرة الدولة، وتضيع فكرة المصلحة العامة، ويتحول البلد إلى

ميدان سباق للمصالح الخاصة يديره ويسيره زعماء الجماعات الطائفية.

وهكذا نكون قد أوضحنا كيف تتجلى الصيغة الطائفية للنظام السياسي اللبناني.

في الختام، يتوضح لنا أن الطائفية في النظام السياسي اللبناني ولا سيما في المجلس النيابي والوظائف العامة تعود الى ما قبل الانتداب

والإستقلال، كما أن لبنان هو بلد محكوم من قبل الجماعات الحزبية التي تولي مصالحها الشخصية على مصلحة الوطن وهو يقوم على

توازن دقيق بين تلك القوى المختلفة ومراكز قراراتها المتباعدة، فقد بات ميدان سباق لمصالح الزعماء مما أدى الى غياب المجتمع

الوطني المتلاحم والمتكاتف وقيام دويلات مذهبية في البلد الواحد لا تربطها إلا روابط واهية تفرضها فكرة الإستمرار والمصالح

الخاصة. ومن هنا تطرح لنا الإشكالية التالية: ألا تتحمل السلطتين التشريعية والتنفيذية مسؤولية توسيع الرقعة الطائفية في لبنان؟

المصدر: القانون الدستوري والنظام السياسي، د. محمد المجذوب، منشورات الحلبي الحقوقية

Related Posts

Keep Me Updated On The Journey To Justice

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Privacy PolicyTerms and ConditionsDisclaimer