The Role of a Member of Parliament (MP) in the Lebanese Political System / دور النائب في النظام السياسي اللبناني

And

English Translation By

Noorlhuda Zaraket
Apr 11, 2021
Go to Album

The Role of a Member of Parliament (MP) in the Lebanese Political System

When speaking about a MP (Member of Parliament), we should introduce him as a member of the most important power in the country, which is the legislative power. The MP’s primary importance is highlighted through his representation of the people in the Parliament, from which emerge his various powers through the contribution to the legislation and the monitoring of the State policy and its fiscal policy; all that in addition to his electoral powers that are represented by the election of the President of the Republic and the Deputy Speaker.

From here stems the following question: how does the MP exercise his role in the Lebanese political system?

In this article we are going to address this topic through:

Section I: MP's Privileges and Section II: MP’s Competencies.

Section I: MP's Privileges

In order to fulfill his role perfectly, the Lebanese Legislature is given several privileges and benefits to help him in his daily life, in addition to a parliamentary immunity to protect him from untrue prosecutions which we will discuss in detail, later in this section.

Paragraph 1: Benefits Granted to the MP

The MP has several benefits, the most important are:

  1. Monthly allocations which surpass 11 million LBP, or 34 times the minimum wage, while allocations of the French Legislature do not exceed 10 times the minimum wage.  
  2. Social assistance from the Parliament Mutual Fund. Its value is approximately 3 million LBP per month. This assistance has been approved by the Bureau of the Council since 1994, in order to assist deputies in facing their burdens in view of their limited allocations at that time. The Fund also covers the hospitalization and medical costs of the present and former deputies and their families through annual contracts signed with insurance companies. The Fund has two main resources: the participation of deputies and the contribution of the State in the General Budget.
  3. The right to be accompanied by two State Security Officers throughout his tenure.
  4. An annual sum of 150 million LBP spent from the budget of the Ministry of Public Affairs to carry out work in his electoral district. Votes arose in the summer of 2001, calling for the cancellation of these allocations.
  5. The right to register one vehicle in his name in each parliament session, free of custom duties, registration fees and technical inspection.
  6. The benefit from a lifetime compensation or pension, after leaving Deputyship, which his wife and family members continue to benefit from after his death.
  7. The right to have a free private passport which enables him to obtain free visas to most countries of the world. This privilege includes all his family members under the age of 25.

Paragraph 2: Immunities Granted to the MP

In order to carry out his duties, the Lebanese Constitution grants the MP, as in contemporary countries, legal immunity known as parliamentary immunity, and it is divided into:

  1. Political immunity or immunity of irresponsibility:

Article No. 39 of the Constitution provides that no criminal action may be brought against any deputy for ideas and opinions he expresses throughout his tenure. This immunity was applied in Lebanon in 1907, when the Parliament refused to lift the immunity of Deputy Ghassan Twainy, who was charged with insulting senior officers. And it was applied also in 1994, when the corporate body of the Council decided to refuse the request of the Public Prosecutor's Office to waive the immunity of the Deputy Najah Wakim, because of his statements about the corruption and the bribery.

  1. Criminal immunity or immunity of personal privacy:

Article No. 40 of the Constitution and Article No. 90 of the internal regulations of the Council provide that a deputy may not be criminally charged, prosecuted, or arrested during sessions of the Council, except with the authorization of the Council or in case captured in flagrante delicto. This exception is due to the possible exposure of the MP to untrue prosecutions in order to cripple his work through arresting him or summoning him for investigation.

The request for permission to prosecute is submitted by the Minister of Justice, accompanied by a memorandum from the Attorney-General of the Court of Cassation containing the type of offense, when it was committed, the whereabouts of the crime, and the summary of evidence requiring urgent action. The request for waiver of immunity shall be submitted to the Deputy Speaker, who shall invite the Council Office Body and the Administration and Justice Committee to a joint hearing to examine the request. The Presidency of this corporate body shall inform the Council at its first meeting. The Council may decide to grant the corporate body additional time or would decide to take matters into its own hands and settle it immediately. The decision to waive immunity is made by the relative majority.

In case of a flagrante delicto, or if the deputy was persecuted outside the session or before being elected, the prosecution shall continue in the sessions without need to request a Council permission.

The Council and corporate body, when examining and discussing the request for waiver of immunity, should take into account the seriousness of the prosecution and ensure that the request is far from the ends of partisanship and politics and is not intended to deprive the Deputy of his representative work.

The decision of the council to waive the immunity or reject the request is not an adjudication because the Council is not a Court, all that the Council does is ensure that the request for waiver of immunity does not involve political ends.

Nevertheless, all these benefits and privileges granted to the MP by the constitution are matched by many duties in various fields that we will discuss in the second part of our article.

Section II: MP’s Competencies:

The Lebanese constitution has provided the MP with multiple competencies, but the two most important ones which we will be talking about in this section are:

-Legislative and regulation competency (participation in the legislation)

-Political competency (monitoring the actions of Executive Power)

Paragraph 1: Legislative and regulation competency

The constitution grants the Parliament full power to legislate. It appears in two important matters: the right to propose the laws and the right to ratify them. Both the Government and the Parliament have the right to propose a law, and this right is established for every deputy. Every proposal put forward by the Parliament is called a “Bill”, and every proposal put forward by the Government is called a “Government Bill”.

The proposal is submitted to the Deputy Speaker who in turn refers it, after informing the Council, to the specialized committees. If the proposal was put forward by the Parliament, the Deputy speaker shall send a copy of it to the Government. The deputy can withdraw or amend his proposal. And the Council can also amend or reject the proposal. It is noticed that most laws passed by the deputies are Government Bills put forward by the Government.

After the committees finish examining the Government Bill, they report to the Council who carries out a general debate until it ends with a majority vote. In an event of a tied vote, the project fails. In an event of approval, the approved law shall be referred to the Government to be promulgated by the President, or to request a reconsideration from the Parliament.

The Deputy can propose any law he wishes on various subjects, except for laws aimed at creating new expenses during the examination of the General Budget.

There are topics that are defined in the Constitution and must be regulated by law, such as financial affairs, acquisition and loss of nationality, freedoms regulation, the establishment of crimes and penalties, the compensations of deputies, and the allocations of the President of the Republic…

Paragraph 2: Political Competency

The Council acts as a supervisor over the actions of the Government, and the Government is accountable for all its actions in front of the Council. Supervision is reflected in the following:

  1. Questioning. Any Deputy has the right, during the sessions, to address questions to the Government or its members to clarify an issue. Questions could be asked verbally where the Government answers it immediately, or requests it to be deferred to another session.  Questions could be written and addressed to the Government by the Deputy Speaker, where the Government should respond in writing in a duration of 15 days or request an extension for this duration. If the Government doesn’t reply in time or if the Deputy isn’t satisfied by the answer, he will have the right to transform his question into interrogation.
  2. Interrogation. It aims at discussing and holding the Government accountable for certain conduct. Interrogation involves a kind of criticism and accusation, and it differs from the questioning in that it does not remain between the Deputy who initiated the interrogation and the Minister who is supposed to respond, but it grants all the deputies the opportunity to participate in the debate regarding the subject of the interrogation. The request for interrogation is presented to the Government in writing, where the Government must respond in 15 days. The Government is entitled to request an extension if an investigation was required, and when the answer is received, the subject of the interrogation is placed on the agenda of the first meeting of the Council dedicated for questioning and answering. This meeting is allocated after every four working sessions at most, and in the session, both the Deputy and the Government speak, and if the Deputy is convinced with the answer, the matter is over. If he is not convinced, he requests a Motion of No Confidence in the Government, and if the Council comes to find out the matter is serious, it decides to conduct an investigation.
  3. Parliamentary inquiry. The Council sets up a special committee from its members to investigate, hear statements, and gather information about the subject and its circumstances.  The committee shall then prepare a report and submit it to the Deputy Speaker, who shall bring it to the attention of the deputies to discuss it and take a decision. The Council could question the ministerial responsibility and take a Motion of No Confidence.

We have discussed the role of the MP in the Lebanese political system.

In conclusion, it is now clear that the Lebanese Constitution has granted the Deputy multiple privileges and immunities that help him perform his role fully. It also has assigned his primary competencies on all levels such as political, supervisory, social, legislative, and other levels in a way that secures a balance between the three powers and is a means of lobbying and holding them accountable to preserve the public interest, prevent tyranny, and implement the principle of separation of powers based on mutual control.

Hence, the following problems need to be addressed: Is the Lebanese Deputy playing his role today as it is set in the Constitution? Is it permissible for the Deputy to combine the roles of both the Council and the Government?

Source: Constitutional Law and Political System, d. Muhammad Al-Majzoub, Al-Halabi Human Rights Publications

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

دور النائب في النظام السياسي اللبناني

بما أننا نتحدث عن النائب فلا بد من تعريفه على أنه العضو في السلطة الأهم في البلاد، أي السلطة التشريعية. وتبرز أهمية النائب

الأساسية في تمثيل الشعب في البرلمان ومنها تظهر صلاحياته المتعددة بالمساهمة في حقل التشريع وفي الرقابة على سياسة الدولة

وماليتها، بالإضافة إلى صلاحياته الإنتخابية التي تتمثل بانتخاب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب. ومن هنا تطرح أمامنا الإشكالية

التالية: كيف يمارس النائب دوره في النظام السياسي اللبناني؟

سوف نقوم بمعالجة هذه الإشكالية من خلال، القسم الأول: إمتيازات النائب، والقسم الثاني: اختصاصات النائب.

القسم الأول : إمتيازات النائب

بهدف قيام النائب بدوره على أكمل وجه، أعطى المشرع اللبناني بعض المنافع والإمتيازات التي تساعده في حياته اليومية بالإضافة إلى

حصانة نيابية تحميه من الملاحقات الغير محقة، والتي سنتكلم عنها مفصلاً في قسمنا هذا.

الفقرة الأولى : المنافع المعطاة للنائب

يتمتع النائب بالعديد من المنافع، أهمها:

ا- المخصصات الشهرية التي تفوق الاحدى عشر مليون ليرة، أي ما يساوي / ٣٤ / مرة الحد الأدنى للأجور، في حين أن مخصصات النائب في فرنسا لا تتجاوز عشر مرات الحد الأدنى للأجور .

۲ - المساعدة الاجتماعية التي يتقاضاها من صندوق تعاضد النواب، وقيمتها تصل تقريبا إلى ثلاثة ملايين ليرة شهرية. وكانت هيئة مكتب مجلس النواب قد أقرت هذه المساعدة منذ العام ۱۹۹٤، لمساعدة النواب على مواجهة الأعباء المترتبة عليهم، نظرا لضآلة مخصصاتهم آنذاك. ويتولى صندوق التعاضد أيضأ نفقات استشفاء النواب الحاليين والسابقين وعائلاتهم عبر عقود يجريها سنوياً مع إحدى شركات التأمين. وللصندوق موردان أساسيان: اشتراكات النواب، ومساهمة الدولة ضمن الموازنة العامة.

٣- الحق في مرافقين من أمن الدولة يلازمانه طيلة مدة ولايته.

٤ - مخصات سنوية بقيمة / ۱٥۰ / مليون ليرة تصرف من موازنة وزارة الأشغال العامة لتنفيذ أشغال في منطقته الانتخابية. وقد

ارتفعت أصوات في صيف العام ۲۰۰۱، تطالب بإلغاء هذه المخصصات.

٥ - الحق، في كل دورة نيابية، في تسجيل سيارة واحدة باسمه، معفاة من الرسوم الجمركية ورسوم التسجيل والميكانيك.

٦ - الاستفادة من تعويض أو معاش تقاعد لمدى الحياة بعد ترك النيابة، يستمر بعد وفاته وتستفيد منه زوجته وأفراد أسرته.

٧ - الحق في جواز سفر خاص و مجاني يخوله الحصول على تأشيرات سفر مجانية إلى معظم دول العالم. وهذا الامتياز يشمل جميع أفراد أسرته الذين هم دون سن الخامسة والعشرين .

الفقرة الثانية : الحصانات المعطاة للنائب

لكي يستطيع النائب الاضطلاع بواجباته فإن الدستور اللبناني منحه، على غرار ما يجري في الدول المعاصرة، مناعة قانونية تعرف

باسم: الحصانة النيابية. وهي تشتمل على نوعين :

-1 الحصانة السياسية أو حصانة اللامسؤولية. فالمادة / ٣۹ من الدستور تنص على عدم جواز إقامة دعوى جزائية على أي نائب بسبب

الآراء والأفكار التي يبديها طوال مدة ولايته. وأتيح في لبنان تطبيق هذه الحصانة، في العام ۱۹۰٧، عندما رفض مجلس النواب رفع

الحصانة عن النائب غسان تويني الذي وجهت إليه آنذاك تهمة إهانة كبار المسؤولين. وطبقت الحصانة كذلك، في العام ۱۹۹٤، عندما

قررت الهيئة المشتركة في مجلس النواب رد طلب النيابة العامة التميزية برفع الحصانة عن النائب نجاح واكيم بسبب تصريحات له

تتعلق بالفساد والرشوة .

۲ - الحصانة الجزائية أو حصانة الحرمة الشخصية . فالمادة / ٤۰ / من الدستور، والمادة / ۹۰ / من النظام الداخلي لمجلس النواب

تنصان على علم جواز ملاحقة النائب جزائياً، أو اتخاذ إجراءات جزائية بحقه، أو إلقاء القبض عليه، أو توقيفه، خلال دورات انعقاد المجلس، إلا بإذن من المجلس، ما خلا حالة التلبس بالجريمة (الجرم المشهود) وتبرير هذا الاستثناء يعود إلى إمكان تعرض النائب خلال عمله النيابي، لملاحقات غير محقة أحيانا بقصد شل عمله، عن طريق توقيفه أو استدعائه للتحقيق.

ويقدم طلب الإذن بالملاحقة وزير العدل، مرفقة بمذكرة من النائب العام لدى محكمة التمييز تشتمل على نوع الجرم، ومكان ارتكابه

وزمانه، وخلاصة الأدلة التي تستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة.

ويقدم طلب رفع الحصانة إلى رئيس المجلس الذي يدعو هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل إلى جلسة مشتركة لدرس الطلب .

وعلى هذه الهيئة برئاسة رئيس المجلس إعطاء علم بذلك للمجلس في أول جلسة يعقدها. وللمجلس أن يقرر منح الهيئة المشتركة مهلة إضافية، أو وضع يده على الطلب وبته مباشرةً. ويتخذ قرار رفع الحصانة بالأكثرية النسبية .

وإذا لوحق النائب بالجرم المشهود، أو خارج دورة الانعقاد، أو قبل انتخابه نائبا، فالملاحقة تستمر في دورات الانعقاد دون حاجة إلى

طلب إذن المجلس.

وللهيئة المشتركة وللمجلس، عند درس ومناقشة طلب رفع الحصانة، تقدير جدية الملاحقة والتأكد من أن الطلب بعيد عن الغايات

الحزبية والسياسية ولا يستهدف حرمان النائب من ممارسة عمله النيابي . وقرار مجلس النواب برفع الحصانة أو رفضها لا يشكل حكما

قضائيا، فالمجلس ليس محكمة تنظر في أساس الموضوع، بل كل ما يقوم به المجلس هو التأكد من أن طلب رفع الحصانة لا ينطوي

على غايات سياسية .

إلا أنّ هذه المنافع و الإمتيازات التي أعطاها الدستور اللبناني للنائب يقابلها الكثير من الواجبات في إختصاصات متعددة سنتكلم عنها

بالقسم الثاني من مسألتنا هذه.

القسم الثاني : إختصاصات النائب

للنائب إختصاصات متعددة نصّ عليها الدستور اللبناني، إلا أن أهمها والتي سنتكلم عنها في هذا القسم هما : الإختصاص التشريعي

المشاركة بسنّ القوانين، والإختصاص السياسي : مراقبة أعمال السلطة التنفيذية(.

الفقرة الأولى : الاختصاص التشريعي

منح الدستور مجلس النواب سلطة التشريع كاملة. ويتجلى ذلك في أمرين مهمين : حق اقتراح القوانين وحق إقرارها .

إن حق اقتراح القوانين هو حق مشترك لكل من الحكومة ومجلس النواب وهذا الحق مقرر لكل نائب.

وكل اقتراح صادر عن النواب يدعى اقتراح قانون وكل اقتراح صادر عن الحكومة يدعى مشروع قانون. ويقدم الاقتراح إلى رئيس المجلس الذي يحيله، بعد إحاطة المجلس علما به، إلى اللجان المختصة.

وإذا كان الاقتراح صادر عن النواب أرسل رئيس المجلس نسخة منه إلى الحكومة.

وبإمكان النائب سحب اقتراحه أو تعديله. وبإمكان المجلس، كذلك، تعديل الاقتراح أو رفضه، ونلاحظ أن غالبية القوانين التي تصدر

عن النواب هي مشاريع قوانين تقدمت بها الحكومة .

وبعد انتهاء اللجان من دراسة مشاريع القوانين ترفع تقريرها بذلك إلى هيئة المجلس، فتجري مناقشة عامة داخل المجلس تنتهي بالتصويت بغالبية الأصوات. وفي حال تعادل الأصوات يسقط المشروع. وفي حال الموافقة يحال القانون الذي تم إقراره إلى الحكومة لكي يصدره رئيس الجمهورية وينشره، أو لكي يطلب من المجلس إعادة النظر فيه.

وباستطاعة النائب اقتراح ما يشاء من القوانين في مختلف المواضيع باستثناء القوانين الرامية إلى إحداث نفقات جديدة أثناء درس

الموازنة العامة .

وهناك مواضيع حددها الدستور واوجب تنظيمها بواسطة القانون، مثل الشؤون المالية، واكتساب الجنسية، وفقدانها، وتنظيم الحريات، وتحديد الجرائم والعقوبات، وتعويضات النواب، ومخصصات رئيس الجمهورية ...

الفقرة الثانية : الاختصاص السياسي

يقوم المجلس بدور الرقيب على تصرفات الحكومة، والحكومة مسؤولة أمامه عن جميع أعمالها. وتتجلى الرقابة في الأمور التالية :

ا- السؤال . فمن حق أي نائب، خلال الدورات، توجيه أسئلة إلى الحكومة أو إلى أعضائها للاستيضاح عن أي أمر. والأسئلة قد تكون

شفهية فتجيب عنها الحكومة فوراً، أو تطلب تأجيل الجواب إلى جلسة أخرى. وقد تكون خطية يوجهها النائب بواسطة رئيس المجلس

ويكون على الحكومة الإجابة عنها خطيا في مهلة / ۱٥ / يوما، أو تطلب تمديد المهلة. وإذا انقضت المهلة دون جواب، أو إذا لم يكتف

النائب بالجواب، يحق له تحويل سؤاله إلى استجواب.

۲ - الاستجواب. وهو يرمي إلى مناقشة الحكومة ومحاسبتها عن تصرف معين، والاستجواب ينطوي على نوع من النقد والاتهام،

ويختلف عن السؤال في أنه لا يبقى محصوراً بين النائب السائل والوزير المجيب، بل يتيح لكل النواب فرصة الاشتراك في مناقشة

موضوع الاستجواب. وطلب الاستجواب يقدم خطياً إلى الحكومة بواسطة رئيس المجلس. وعلى الحكومة الإجابة خلال / ۱٥ / يوما .

ويحق لها طلب التمديد إذا كان الأمر يتطلب إجراء تحقيق و عند ورود الجواب يدرج موضوع الاستجواب في جدول أعمال أول جلسة

للمجلس التي تكون مخصصة للأسئلة والاستجوابات. تخصص هذه الجلسة بعد كل أربع جلسات عمل على الأكثر، وفي الجلسة يعطي الكلام للنائب والحكومة، فإذا اقتنع النائب بالجواب انتهى البحث في الموضوع. وإذا لم يقتنع طلب طرح الثقة بالحكومة. وإذا تبين للمجلس أن الأمر خطير قرر إجراء تحقيق .

٣- التحقيق البرلماني. والمجلس هو الذي يشكل لجنة خاصة من أعضائه للقيام بكل التحريات والاستماع إلى الإفادات وجمع المعلومات

عن حقيقة الموضوع وملابساته. وتعد اللجنة تقرير وترفعه إلى رئيس المجلس الذي يطرحه على النواب لبت الموضوع. وبإمكان المجلس عندها إثارة المسؤولية الوزارية وطرح الثقة بالحكومة .

و هكذا نكون قد تحدثنا عن دور النائب في النظام السياسي اللبناني.

في الختام، يبدو واضحا لدينا أن النائب اللبناني قد أعطاه الدستور اللبناني العديد من الإمتيازات والحصانات التي تساعده على آداء دوره

بشكل كامل، كما حدد له إختصاصاته الأساسية على كافة الصعد السياسية أو الرقابية، أو الإجتماعية، أو التشريعية وغيرها بشكل

يؤمن التوازن بين السلطات الثلاث و يكون وسيلة ضغط و محاسبة عليهم حفاظا على المصلحة العامة، ومنعا للإستبداد، و تطبيقا لمبدأ

فصل السلطات القائم على الرقابة المتبادلة. ومن هنا تطرح أمامنا الإشكاليات التالية: هل يمارس النائب اللبناني اليوم دوره على الوجه

المنصوص عنه في الدستور؟ وهل يجوز للنائب الجمع بين عضوية المجلس النيابي والحكومة معا؟

المصدر: القانون الدستوري والنظام السياسي، د. محمد المجذوب، منشورات الحلبي الحقوقية

Related Posts

Keep Me Updated On The Journey To Justice

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Privacy PolicyTerms and ConditionsDisclaimer